باجگیری برخی دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات/ جوک خود اظهاری در دولت الکترونیک

یک کارشناس حوزه دولت الکترونیک با بیان اینکه در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات به صورت تراکنشی درخواست پول از دستگاه‌های دیگر دارند، گفت: این مسئله خلاف قانون است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از موضوع پایانه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی در کشور یکی از نیازهای اصلی برای مدیریت در حوزه‌های مختلف یاد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گذشته مواردی وجود داشته است که به سبب نقص در بانک‌های اطلاعاتی کشور دولت امکان مدیریت صحیح در جامعه و اجرای سیاست‌های مورد نظر خود را نداشته است.

مثالی که می‌توان برای این موضوع ذکر کرد بحث جاماندگان سهام عدالت است. در زمان واگذاری سهام عدالت به دلیل ضعف در سامانه‌های اطلاعاتی به جای آنکه سهام براساس دهک‌های درآمدی بین مردم توزیع شود، براساس اقشار شغلی توزیع شد و نتیجه آن شده که در حال حاضر شاهد حدود 20 میلیون جامانده سهام عدالت هستیم که براساس قانون باید سهام عدالت را دریافت می‌کردند.

مورد دیگری که سال‌ها است به دلیل ضعف در سامانه‌های اطلاعاتی همچنان به مرحله اجرا نرسیده است، موضوع مالیات برخانه‌های خالی است. این پایه مالیاتی که زمینه اصلی آن سامانه املاک و اسکان است، در انتظار تکمیل این سامانه به منظور شناسایی خانه‌های خالی باقی مانده است.

حسین میرزایی کارشناس حوزه دولت الکترونیک در خصوص ضرورت تشکیل سامانه املاک و اسکان گفت: در تمام کشورها موضوع ملک یک موضوع کاملا حاکمیتی است و مانند کشور ما نیست که مشاوران املاک در این امر دخالت کنند و به گونه‌ای دل به خواهی اداره شود. مسکن یک امر کلیدی است و از تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایه‌ای جلوگیری می‌شود. در عموم کشورها املاک دارای یک شناسه منحصر به فرد هستند که همان کد پستی است.

وی افزود: قدم اولی که باید در خصوص سامانه املاک و اسکان انجام می‌شد این بود که همه مردم وضعیت مالکیت و سکونت املاکی که در اختیار آنها قرار دارد را مشخص می‌کردند. به عبارت دیگر از لیست املاک موجود در کشور آنهایی که افراد اعلام کرده‌اند که در آن ساکن هستند را خط می‌زنیم و در نتیجه یکسری مسکن باقی می‌ماند که وضعیت آنها مشخص نیست که این خانه‌ها به عنوان کاندیدای خانه خالی در نظر گرفته و وارد سیکل مالیاتی می‌شوند.

میرزایی ادامه داد: مشکل این است که ما نمی‌دانیم چه تعداد مسکن در کشور داریم چرا که بخشی از املاک که سند دارد در اختیار سازمان اسناد املاک، کدرهگیری برخی دیگر که به صورت قولنامه‌ای است در سامانه وزارت صمت ثبت شده و بخشی دیگر که شامل اوقاف است در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار دارد ضمن اینکه برخی املاک نیز در اختیار ارگان‌های دولتی و غیردولتی است.

عدم موفقیت سامانه املاک و اسکان در جمع‌آوری اطلاعات مسکن کشور/جوک خود اظهاری در دولت الکترونیک

وی گفت: مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که سامانه املاک و اسکان در تجمیع اطلاعات مسکن کشور موفق عمل نکرد. اتفاقی که باید رخ می‌داد این بود که کل اطلاعات مسکن در سامانه ثبت می‌شد و سپس به مردم گفته می‌شد که این وضعیت مسکن شماست آیا آن را قبول دارید یا خیر.

این روند را کنار گذاشتیم و مردم خود اظهاری کردند که این در حوزه دولت الکترونیک شبیه به جوک است چرا که وقتی شما در ساده‌ترین فرآیندهای کشور، کد ملی و تاریخ تولد شخصی را وارد کنید از طریق وب سرویس ثبت احوال اطلاعات مخالف فرد را نمایش می‌دهد. حال در این خود اظهاری وارد کردن تمامی این اطلاعات را به عهده مردم گذاشتند.

این کارشناس حوزه دولت الکترونیک با بیان اینکه در حال حاضر حتی برخی از استارت آپ‌ها مجهز به چند وب سرویس هستند، گفت: اینکه سامانه ملی املاک و اسکان را مجهز به زیرساخت‌های داده‌ای نکرده‌ایم نشان می‌دهد که متوجه عملکرد آن نشده‌ایم. براساس اصلاحیه ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر شده که بگوییم آن خانه‌ای که 120 روز خالی از سکنه بوده است مشمول مالیات خواهد شد و این در حالی است که ما نتوانسته‌ایم اطلاعات املاک و سکنه آنها را مشخص کنیم.

وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که برروی اشخاص حقیقی تمرکز کردیم اما املاک بانک‌ها و از برخی نهادهای دیگر که تاریکخانه‌های حوزه مسکن هستند و از قضا وقتی نوساناتی در بازار مسکن رخ می‌دهد اول باید به سراغ آنها برویم، غافل بوده‌ایم. باید هم مردم و هم بانک‌ها و اشخاص حقوقی را زیر زره‌بین قرار دهیم اما در حال حاضر موضوع اشخاص حقوقی را در سامانه املاک و اسکان در نظر نگرفته‌ایم.

باج‌گیری برخی دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات

لازم به ذکر است که پیش از این رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر دقت سامانه این سازمان تاکید کرده بود که ما اطلاعات عمده املاک دارای سند و برخی املاک قولنامه‌ای را در اختیار داریم و دلیل عدم واگذاری این اطلاعات را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان عدم درخواست وزارت راه در جهت تبادل اطلاعات دانسته بود.

میرزایی در این خصوص گفت: یکی از بد تعامل‌ترین دستگاه‌های کشور در امر تبادل اطلاعات سازمان ثبت اسناد است. زمانی که یک موضوع ملی مطرح است نخواستن معنایی ندارد و اطلاعات باید تبادل شود. اطلاعات سامانه‌های کشور باید در GSP سازمان فناوری اطلاعات قرار بگیرد و دستگاه‌ها برای دریافت اطلاعات و استفاده از وب سرویس‌های مورد نیاز تنها به این سازمان مراجعه کنند که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.

اما و اگرهای مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی/ آیا منبع درآمدی جدید دولت از دی ماه عملیاتی می‌شود؟آغاز مالیات‌ستانی از فعالان اقتصادی فضای مجازی با بالای 500هزار دنبال‌کننده از پایان 1400

وی در برنامه تهران 20، گفت:‌ در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات به صورت تراکنشی درخواست پول از دستگاه‌های دیگر دارند که این مسئله خلاف قانون است. سازمان ثبت اسناد می‌تواند اعلام کند که اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد، در صورتی که این کار را انجام شود دیگر این وزارت راه است که باید پاسخگوی عدم استفاده از اطلاعات ارائه شده باشد.

تا تاریخ 7 مهر سال جاری تنها 13 درصد از مردم املاک و محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کردند و از نظر ملی این به معنای شکست فرآیند اجرایی است نه به معنای شکست قانون در نتیجه از الان باید تغییراتی صورت بگیرد تا ضریب نفوذ فرآیند اجرایی بالا برود و استثنایی نیز در میان نباشد.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دولت الکترونیک فن آوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات مالیات دولت الکترونیک مالیات دستگاه ها برای تبادل اطلاعات سامانه املاک و اسکان حوزه دولت الکترونیک دستگاه ها حال حاضر خود اظهاری سهام عدالت خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۰۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای اعطای وام به مدیران شهرداری چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از مهر، شهردار تهران گفت: اختصاص برخی از املاک به مدیران شهرداری که در دوره‌های پیشین صورت گرفت، ناعادلانه بود و ما سعی کردیم برای مدیران شاغل که فاقد مسکن بودند، وام با بهره بانکی در نظر بگیریم.
 

علیرضا زاکانی در حاشیه نهمین سمینار بین‌المللی زلزله در جمع خبرنگاران پیرامون میزان آمادگی شهرداری تهران برای مقابله با زلزله گفت: در گام نخست به دنبال کاهش ضریب آسیب‌های زلزله در تهران هستیم. سپس فهم درست ابعاد زلزله و تشخیص زودرس وقوع آن برای ما از اهمیت برخوردار است. در همین راستا اتفاقات خوبی در زمینه جهش شتاب نگارها و سامانه‌های تشخیص دهنده زلزله در پایتخت رخ داده است.

وی افزود: به عنوان مثال سال گذشته برای اولین بار در تهران، ۵ شتاب نگار عمقی در عمق ۵۰ متری سطح زمین کارگزاری شده است. همچنین مراحل نصب یک شتاب نگار دیگر نیز در عمق ۱۰۰ متری به زودی تکمیل خواهد شد.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون اقدامات شهرداری تهران در حوزه آموزش عمومی به شهروندان با هدف مقابله با زلزله گفت: سال گذشته ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان تحت آموزش‌های عمومی شهرداری تهران قرار گرفتند. همچنین در درون سیستم مدیریت شهری نیز به کارکنان آموزش‌های تخصصی پیرامون مقابله با زلزله ارائه شده است.

شهردار تهران در ادامه تاکید کرد: مدیریت شهری تهران در حوزه استحکام کالبدی نیز گام‌های رو به جلویی طی ماه‌های گذشته برداشته است. در همین راستا بناست برای نخستین بار ۱۶ هزار ساختمان با همکاری ۹ دستگاه به لحاظ ایمنی پایش شود که تاکنون عملیات پایش ۴۰۰۰ ساختمان تکمیل شده است.

وی تاکید کرد: در ستاد ایمنی و مدیریت بحران شهرداری تهران ۱۵ کارگروه با هدف مقابله با زلزله شکل گرفته است که این کارگروه‌ها با هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مختلف به دنبال افزایش ضریب ایمنی در پایتخت هستند.

زاکانی در پاسخ به سوالی دیگر پیرامون حواشی لیست منتشر شده از تخصیص وام به مدیران شهرداری برای مسکن گفت: سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف خانه سازمانی برای استقرار مدیران خود دارند، اما شهرداری تهران فاقد خانه سازمانی برای مدیران است. به همین جهت در دوره‌های قبلی املاک شهر را به ثمن بخس و بعضاً با تخفیف ۵۰ درصدی به مدیران می‌دادند و این اتفاق مصداق کامل بی‌عدالتی بود.

وی با بیان اینکه لازم است برای برخی از مدیران شهرداری که از شهرستان به تهران می‌آیند مسکن تهیه شود، افزود: در این دوره ما به جای آنکه برخی از زمین‌ها و املاک شهرداری را در اختیار مدیران قرار دهیم به آنان وام با درصد سود بانکی دادیم. برای پیشبرد این کار مقدمتاً به مدیران ودیعه دادیم و سپس آن را تبدیل به وام کردیم. آنان نیز قسط‌های این وام را پرداخت می‌کنند.

شهردار تهران در پایان تاکید کرد: اختصاص برخی از املاک و خانه‌ها به مدیران شهرداری که در دوره‌های پیشین صورت می‌گرفت امری ناعادلانه بود اما ما به این سمت نرفتیم و سعی کردیم به جای این کار برای مدیران شاغل در شهرداری که فاقد مسکن بودند وام با بهره بانکی تهیه کنیم، اما متأسفانه این موضوع با بی‌انصافی در رسانه منعکس شد. در حالی که واقعیت چیز دیگری بود.