دولت الکترونیک ابزاری برای ایجاد شفافیت

یکی از اهداف اصلی دولت یازدهم و دوازدهم خدمت‌رسانی بهتر و ایجاد شفافیت در تمام اقدام‌ها بوده است. پروژه‌های دولت الکترونیک یکی از ابزارهای مهم در دستیابی به این چشم‌انداز هستند. بنابراین از ابتدای شروع به کار، این موضوع مد نظر دولت تدبیر و امید بوده است.

در حال حاضر پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک نزدیک به 70 درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شروع به کار تعداد کمی از این پروژه‌ها مانند امضای الکترونیک یا دفاتر پیشخوان پیش از دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. با این حال راه‌اندازی و توسعه تقریباً تمامی این پروژه‌ها بویژه در دولت یازدهم و همزمان با رشد دسترسی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت صورت پذیرفته است.
تا پایان دولت یازدهم اقدام‌های قابل توجهی در این حوزه صورت پذیرفت که از جمله آن می‌توان به این  موارد اشاره کرد.: مواردی که در انتهای دولت یازدهم شروع شد و در دولت دوازدهم به‌صورت عملیاتی به‌کار گرفته شد شامل راه‌اندازی سامانه تدارکات دولت الکترونیک در شهریورماه 1392، اتصال تمام بیمارستان‌ها در طرح سلامت به نظام سلامت الکترونیک در سال 1393، پوشش کامل الکترونیکی شناسه ملی اشخاص حقوقی در سال 1393، راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدمات دولتی GSB در سال 1395، بهره‌برداری از پایگاه اطلاعات و استعلامات مجوزها در سال 1395، بهره‌برداری از سامانه پنجره تجاری کشور در سال 1395، رونمایی از پروژه بیمه الکترونیک در سال 1396، رونمایی از سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در سال 1396، ایجاد و توسعه زیرسامانه‌های جامع حمل‌ونقل در سال 1396، بهره‌برداری از پروژه دولت همراه در سال 1396 و اجرای تمام فعالیت‌های مالیاتی در قالب سامانه سنیم در سال 1396.
پس‌از استقرار دولت دوازدهم، در راستای یکپارچگی و توسعه سریع‌تر پروژه‌ها درسال 1397، تعداد 23 پروژه به‌عنوان پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک توسط هیأت دولت مصوب شد. دستاورد این اقدام، تسریع در راه‌اندازی و رونمایی تعداد قابل توجهی از این پروژه‌ها بود. به‌عنوان مثال: بهره‌برداری از سامانه تدارکات دولت الکترونیک با پوشش تمام معاملات در سال 1397، راه‌اندازی تمام سامانه‌های مرتبط با دفاتر پیشخوان در سال 1398، تکمیل گام نخست و طراحی و پیاده‌سازی گام دوم مالیات الکترونیک در سال 1398، رونمایی از پرونده سلامت الکترونیک و پروژه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی آنلاین در سال 1398، رونمایی از درگاه ملی مجوزهای کشور در سال 1398، استقرار و عملیاتی‌سازی سامانه مدیریت حسابرسی کل خزانه در سال 1398، پیشبرد سامانه مبارزه با قاچاق، حذف دفترچه‌های بیمه در سال 1399، ایجاد سامانه یکپارچه حمل‌ونقل در سال 1398، توسعه سیستم یکپارچه نظارت بر رشته‌های بیمه‌ای در سال 1399، راه‌اندازی سامانه استعلام مدارک تحصیلی در سال 1399، ارائه سرویس کدپستی آنلاین در بیش از 600 شهر کشور در سال 1399، تجهیز بسیاری از سامانه‌های دولتی به امضای الکترونیک مانند سامانه جامع تجارت و سامانه تدارکات دولت الکترونیک در سال 1399، راه‌اندازی 9 سامانه مدیریت نظام اداری و خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان در سال 1399، تبدیل تمام حساب‌های اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمرکز در سال 1399، تکمیل فرایند الکترونیکی هویت اشخاص حقوقی در سال 1399، رونمایی از ابعاد مختلف سامانه جامع تجارت در سال 1399، رونمایی از سامانه مدیریت زمین در سال 1399.
در راستای اطلاع‌رسانی خدمات دولت الکترونیک به مردم و همچنین رصد و پایش این پروژه‌ها، معاونت سیاستگذاری سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان مجری طرح رصد و پایش پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک کشور، اقدام به راه‌اندازی دفتر کنترل پروژه PMO این پروژه‌ها کرد و در ادامه برای سهولت دسترسی شهروندان به وضعیت پیشرفت این پروژه‌ها، سامانه‌ای راه‌اندازی کرده است.
راه‌اندازی این سامانه موجب انسجام بیشتر پروژه‌ها و ایجاد یکپارچگی در آنها و افزایش شفافیت شده است که در نشانی https://emonitor.ito.gov.ir برای عموم مردم قابل مشاهده است.
همچنین از دیگر دستاوردهای مشهود دولت الکترونیک، مجموعه اقدامات و گزارش‌های آماری است که در دوره اپیدمی کرونا بشدت تصمیم‌ساز بود که همه اینها بر پایه زیرساخت‌های مهیا شده در چند سال اخیر بوده است.
هدف اصلی از توسعه دولت الکترونیک خدمت‌دهی مؤثرتر به مردم و ایجاد شفافیت بیشتر در حوزه خدمات است. هنوز تا دستیابی به سطح مناسب راهی طولانی در پیش است. آنچه مشخص است تا امروز بسیاری از این پروژه‌ها زیرساختشان آماده شده، زیرساختی که آماده واگذاری به دولت آینده است که امید داریم که با روی کار آمدن دولت جدید بخش‌های باقی‌مانده این خدمات تکمیل و به بهره‌برداری برسد.
در این راستا مشارکت و مطالبه همه شهروندان می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و همچنین افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات کمک شایانی داشته باشد.
از طرفی دیگر نیز زمان آن رسیده که دولت و سازمان دولتی با آزادسازی داده‌های خود نه تنها امکان دریافت خدمت مناسب‌تر برای شهروندان را فراهم ‌کنند، بلکه انرژی و توان خود را به جای عرضه اپ‌ها و سامانه‌های ارائه خدمات دولت الکترونیکی، بر به‌اشتراک‌گذاری داده بگذارند، چرا که تا امروز بیش از 1000 خدمت دولتی الکترونیکی شده و در مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران موجود است و بخش خصوصی نیز می‌تواند از ترکیب داده‌های آزادسازی‌شده خدمات بهتری ارائه دهد و این همان چیزی است که G2B2C نامیده می‌شود.
سیاستی که در سازمان فناوری اطلاعات ایران در پیش گرفته و حتی پلتفرم Public GSB یا همان سکوی سروا را بر اساس آن ایجاد کرده است. سکویی که امروز بیش از ۲۰۰ استارتاپ و اپلیکیشن به آن متصل هستند؛ هرچند راضی کردن سازمان‌های دولتی برای تغییر نگاه کار ساده‌ای نیست، خصوصاً اگر قدرتی هم برای این تغییر نگاه وجود نداشته باشد؛ اما مطالبه عمومی جریانی است که قدرت‌اش از هر سازوکار دیگری بیشتر است.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: الکترونیک در سال دولت الکترونیک بهره برداری پروژه ها دولت یازدهم راه اندازی سال 1399 سال 1398 سال 1396

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۰۷۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلگری مجوزها و زیرساخت مشوق‌ ایجاد اشتغال است

به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛ امیر حسن‌زاده، در کارگروه اشتغال استان کرمان عنوان کرد: دستگاه‌ها به اشتغال‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود نیز توجه داشته باشند و آنها را در سامانه تعهد اشتغال استان ثبت کنند.   وی افزود: پشت هر موافقت اصولی باید یک اشتغال ثبت شود و هر دستگاهی موافقت اصولی صادر می‌کند، ثبت اشتغال آن را هم رصد کند.    معاون اقتصادی استاندار کرمان تصریح کرد: اشتغال‌هایی که در حوزه اصناف ایجاد می‌شوند نیز قابلیت ثبت در سامانه تعهد اشتغال را دارند.    حسن‌زاده، افزود: با رفع مشکل فنی سامانه جستجوی شغل، اطلاع‌رسانی کامل به عموم جامعه و دانشگاه‌ها صورت گیرد تا فرصت‌های شغلی و تقاضاهای شغلی ثبت شوند.   وی در خصوص تسهیلات اشتغال تبصره 18 قانون بودجه که اکنون به تبصره 2 تغییر کرده است، گفت: امسال سهم ما ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شده و از سویی دستگاه‌های مشمول هم بیشتر شده‌اند.    حسن‌زاده، ادامه داد: همچنین تمام استان‌ها در این تسهیلات به یک اندازه دیده شده‌اند که در این خصوص مکاتباتی را با وزارتخانه انجام داده‌ایم تا اصلاح گردد.    معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: با اقداماتی از جمله تسهیلگری صدور مجوزها و تامین زیرساخت، خود مردم به سمت سرمایه‌گذاری و اشتعال می‌آیند.