بخش اقتصاد کشور همواره دچار بی ثباتی است / دولت الکترونیک منجر به بهبود روند نشده است

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس با بررسی و آسیب شناسی شاخص‌های اقتصاد کلان در استان در سال ۱۴۰۰ با حضور اعضای آن برگزار شد.

میربقایی نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه در این جلسه بیان کرد: بخش اقتصاد کشور همواره دچار بی ثباتی است و همین موضوع موجب شده فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی برای برنامه ریزی و استراتژی مواجه باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با طرح گزارش‌های جهانی و مراکز تخصصی اقتصادی داخلی در خصوص وضعیت اقتصاد کشور افزود: امسال دو موضوع مهم و تاثیرگذار انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات را پیش رو داریم که نتایج هر یک از این موضوع‌ها می‌تواند در برنامه ریزی‌ها و روند فعالیت بخش اقتصاد و تجارت ما موثر باشد.

میربقایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: موضوع مهم دیگر در حوزه اقتصاد تعدد سامانه‌های دولتی است که این موضوع یکی از مشکلات مهم بخش خصوصی و کارشکنی بر سر راه فعالیت اقتصادی است و این درحالی است که دولت الکترونیک نه تنها روند‌ها را بهبود نبخشیده بلکه کارشکنی‌هایی نیز ایجاد کرده است.

او با تاکید بر اینکه اقتصاد یک بخش زیرساختی و مهم است اضافه کرد: رویکرد فعالیت‌ها امسال باید مبتنی بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در کشور باشد که در این زمینه نظر بخش خصوصی به دلیل ارتباط مستقیم و ملموس با فرآیند‌های حوزه اقتصاد باید در تصمیم گیری‌های اقتصادی مورد توجه متولیان قرار گیرد.

میربقایی با بیان اینکه عدم ثبات رویه‌ها و دستورالعمل‌ها آسیب بزرگی به بخش خصوصی وارد می‌کند ادامه داد: نادیده گرفتن ارکان بخش خصوصی از جمله بنگاه‌ها و کسب و کار‌های کوچک و متوسط موجب تصمیم‌های غیر کارشناسی و اثرات منفی تصمیم‌ها در اقتصاد کشور شده است.

سید رضا ساداتی معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: هر سازمان یا دستگاه دولتی سامانه‌ای را ایجاد کرده که این روند تعدد سامانه‌های دولتی هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را با مشکل و گرفتاری‌هایی مواجه کرده است.

او عنوان داشت: ضروری است هر چه زودتر در این خصوص در کشور چاره اندیشی شده و سامانه‌های دولتی برای جلوگیری از تشدید بروکراسی یکپارچه شوند.

ساداتی اظهارداشت: موضوع مهم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا حدود زیادی فرصت‌های بخش خصوصی در تجارت خارجی را با مشکل مواجه کرده است.

در این جلسه معافیان هم با اشاره به موضوع بازگشت ارز صادراتی از طریق سامانه دولتی و مشکلات ایجاد شده در روند تجارت و امر صادرات و واردات برای شرکت‌های بخش خصوصی گفت: این روند موجب افزایش بروکراسی اداری و کارشکنی در روند فعالیت بخش خصوصی شده است.

اسدسنگابی نیز ضمن اشاره به مشکلات پیش آمده از روند بازگشت ارز صادراتی به شیوه فعلی، به معضلات دیگری از جمله واردات مواد اولیه و کالا، تحریم‌ها و عدم اجرایی شدن درست فرآیند ارز صادراتی در عمل، مطرح کرد.

دهقانی پور هم با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر ارزش پول ملی از جمله شرایط کسب و کار، رقابت، دخالت دولت، خصوصی سازی، تحریم و درآمد نفتی دولت، را بیان کرد.

در این جلسه در خصوص بازگشت ارز صادراتی و مشکلات پیرامون آن، مشکلاتی تعدد سامانه‌های دولتی، ارزش پول ملی و حذف صفر از پول ملی، سیاست‌های بانک ملی در خصوص تروم، مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها و بازار سرمایه (بورس) بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اتاق بازرگانی فارس بی ثباتی بخش اقتصاد دولت الکترونیک سامانه های دولتی ارز صادراتی اقتصاد کشور بازگشت ارز بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۰۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس سازمان خصوصی سازی: ۵ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.

ارایه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.

وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف‌نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.

انتهای پیام/