تورم مقررات از مسیر دولت الکترونیک دوبرابر شد

راه‌اندازی انواع و اقسام سامانه‌ها در راستای ایجاد دولت الکترونیک نه تنها منجر به بهبود محیط کسب‌وکار نشده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، آشفتگی و اختلالات بسیاری را در روند فعالیت آنها ایجاد کرده است.

 

به گزارش پول نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، تعدد مجوزهای لازم برای کسب‌وکار، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اخذ آنها و بوروکراسی این بار خود را در قالب سامانه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نمایان کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارزیابی‌ها حاکی از این است که دلیل تورم سامانه‌ها نبود یک نظم یا شاید نبود طرحی جامع از نحوه تحقق دولت الکترونیک است. برخلاف آنچه گفته می‌شود، بسیاری از مقررات ضدکسب‌ و کار نه تنها برطرف نشده که با اسم رمز «دولت الکترونیک» در عمل به «سامانه»ها کوچ کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی، تعدد سامانه‌ها به سه دلیل مشکل‌ساز است. نخست اینکه کشور در این بخش از زیرساخت‌های قوی برخوردار نیست، دوم اینکه این سامانه‌ها عموما ارتباط مستمر و موثری با یکدیگر ندارند و سوم اینکه برای مهار آنها محدودیتی وضع نشده است.

محیط کسب‌وکار قربانی حجم عظیمی از سامانه‌های الکترونیکی است. پس از اظهارنظر تعدادی از روسای اتاق‌های بازرگانی درباره تعدد بی‌دلیل سامانه‌ها در فضای‌ اداری، به‌تازگی رئیس سازمان امور تملیکی از سامانه دیگری خبر داده که در این سازمان طراحی شده تا به مجرایی برای دریافت مجوز و استعلامات تبدیل شود. رویکردی که به شدت در بین مدیران دولتی شایع بوده و در سال‌های اخیر گسترش یافته است. افزایش چشمگیر تعداد سامانه‌های دولتی در شرایطی مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته که برخی از اعضای حاضر در نشست شورای روسای اتاق‌های استانی به طنز از لزوم تاسیس وزارت سامانه‌ها به منظور انسجام‌بخشی و هماهنگ‌سازی فعالیت و ماموریت هر کدام از این سامانه‌ها، صحبت به میان آورده‌اند.

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند سامانه‌ها در فضای اقتصاد ایران عامل «درگیری‌ و آشفتگی در فرآیند تسهیل کسب‌و‌کار» هستند. پیش‌تر نیز جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفته بود در فرآیند کسب‌و‌کار شخصی خود با دست‌کم ۲۰ سامانه روبه‌روست که در روند کسب یک مجوز دخالت دارند. وضعیتی که نه تنها موجب سهولت فعالان اقتصادی در دسترسی به مجوز از طرق هوشمند نشده که تنها به جای میزهای واقعی، افراد را از سامانه‌ای به سامانه‌ای دیگر حواله می‌دهد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که امسال با عنوان «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید» نام‌گذاری شده ولی تعدد سامانه‌ها، تولید مقرره و بخشنامه در کنار مداخلات دولتی همچنان بخش آزاردهنده فعالیت اقتصادی است و بخش خصوصی از آن گله دارد.

مرور اقداماتی از قبیل آنچه سازمان اموال تملیکی برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه مجوزها انجام داده، نشان می‌دهد هنوز تا به ثمر نشستن ایده دولت الکترونیک در ایران راه زیادی در پیش است. سلیقه شخصی در طراحی و توسعه سامانه‌های اعطای مجوز در کنار فهم نابالغ از دولت الکترونیک موجب شده تا مسیر تسهیل مجوز به راهی تازه برای آزمون و خطای سیاستگذار تبدیل شود. سامانه‌سازی که در سال‌های اخیر به عنوان راهی برای توسعه دولت الکترونیک در دوایر اداری و دستگاه‌های اجرایی توسعه پیدا کرده، به عقیده فعالان اقتصادی به سه دلیل مشکل‌ساز است: نخست اینکه کشور در این بخش از زیرساخت‌های قوی برخوردار نیست، دوم اینکه این سامانه‌ها عموما ارتباط مستمر و موثری با یکدیگر ندارند و سوم اینکه برای مهار آنها محدودیتی وضع نشده است. ترکیب این سه موضوع و تجربه عملی دولت در استفاده از سامانه‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات، اعطای مجوز و رصد بنگاه‌ها به ظهور ایده‌هایی نظیر وزارت سامانه‌ها در ذهن فعالان اقتصادی منجر شده است.

تورم سامانه‌ها در کسب‌و‌کار به اعتقاد جمال رازقی رئیس اتاق شیراز خارج از تحمل است و علی فیروزی رئیس مرکز پایش محیط کسب‌و‌کار، ضعف در کارکرد این سامانه‌ها را به نابالغ بودن دولت الکترونیک در ایران ربط می‌دهد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که تورم مقررات با اسم رمز «دولت الکترونیک» دوبرابر شده است و عملا بوروکراسی تغییر شکل داده و خود را در قالب «سامانه»ها نمایان کرده است. مانع‌تراشی‌هایی که پیش از این به‌صورت کاغذی مانع کسب‌وکار بودند، این بار در بستر سامانه‌های متعدد نمایان شده است.


درباره چرایی تورم‌ سامانه‌ها در ایران، نظر داود سوری را جویا شدیم. این اقتصاددان معتقد است: «اینجا کفه سنگین به نفع بوروکراسی اداری سنگینی می‌کند. دلیل تورم سامانه‌ها نبود یک نظم یا شاید نبود طرحی جامع از نحوه تحقق دولت الکترونیک است. موضوعی که مقصر آن خود دستگاه بوروکراسی است. خب دولت چه کند؟ طبیعتا برای این کار (اعطای مجوز به‌صورت آنلاین و هوشمند و ...) باید بدانیم چه اطلاعاتی در سامانه لازم است جمع‌آوری شود و چطور بین کسانی که به این اطلاعات نیاز دارند، توزیع شود. تصور من این است که دولت باید مرکز داده‌ای را طراحی و پیاده کند و بعد مراکز مختلف از این پایگاه داده استفاده کنند تا کار به سرانجام برسد.

الان اما هر نهادی یا هر بخشی به ایجاد یک پایگاه داده جدا اقدام کرده است که الزاما همه آنها به هم متصل نیستند. به همین دلیل هم هست که زمینه چندپارگی کارها و تکرار آنها را ایجاد کرده است که مدام مدارک و اسناد را در فرمت‌های مختلف از متقاضیان می‌خواهد. این تنوع زیاد طبیعتا مشکل ایجاد می‌کند.»

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «برخلاف آنچه گفته می‌شود، بسیاری از رویه‌های اداری هنوز به رویه‌های الکترونیک تبدیل نشده است. خیلی اوقات در کنار رویه‌های مرسوم رویه‌های الکترونیک هم ایجاد شده‌اند؛ البته برخی جاها هم انصافا شاهد توسعه دولت الکترونیک هستیم. ولی چه بخش خصوصی چه دولت اگر در این زمینه می‌خواهد کاری انجام دهد، لازم است ابتدا استانداردی را مشخص کند و بستر را به نوعی برای تعامل بین سامانه‌های مختلف فراهم کند. این اتفاق اگر بیفتد دیگر نیاز نیست اطلاعاتی که یک‌بار در سامانه‌ای بارگذاری شده، دوباره در سامانه‌ای دیگر هم آپلود شود.

مثلا اگر سامانه سازمان ثبت‌احوال اطلاعات شما را دارد، با یک سیستم تعاملی دیگر نیازی نیست اطلاعات ثبت‌احوال خود را در سامانه‌ای دیگر دوباره وارد کنید. می‌توان برای تحقق این هدف، شروع به ساخت یک دیتابیس کرد. این کار هم با ایجاد پرونده مبتنی بر شماره ملی هر فرد قابلیت اجرایی شدن دارد. تدوین استانداردهای مربوطه هم کار مهم دیگری است که باید انجام شود.»

تورم سامانه‌ها به جای دولت الکترونیک

رازقی می‌گوید: «ما به این وضعیت عنوان جنگ سامانه‌ها داده‌ایم. هرروز هم بدتر می‌شود. وزارت بهداشت چند سامانه‌ دارد. وزارت اقتصاد چند سامانه. وزارت صمت هم چندین و چند سامانه. من واقعا تعجب می‌کنم از طراحان این سامانه‌ها. آیا این دوستان فکر می‌کنند بخش خصوصی بیکار است چند نفر را استخدام کند که فقط بین این سامانه‌ها سرگردان شود؟ الان ما در مجموعه وزارت صمت برای یک مجوز با دو سامانه درگیریم. سامانه توسعه تجارت و سامانه جامع انبارها که باید در هر دو اطلاعات خود را ثبت کنیم. منتها این دو سامانه به هم وصل نیستند و دردسرهای بخش خصوصی را در بخش اداری پیچیده‌تر کرده‌ است.

همین اتفاق در مورد وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت هم رخ داده است. من تصور می‌کنم ما با یک کاسبی بزرگ در حوزه تولید سامانه‌ها روبه‌رو هستیم که درآمد دارد و مدام تعداد سامانه‌های بیشتری را به دستگاه اداری تحمیل می‌کند. این مغازه شش دهنه که مدام کسب‌و‌کارش هم رونق می‌گیرد، در راستای تسهیل کسب‌و‌کار نیست. ما هر روز با این سامانه‌ها درگیریم و از تعدد سامانه‌ها کلافه‌ایم.»

رازقی با انتقاد از این رفتار متضاد دستگاه‌های اداری افزود: «هر دستگاه اداری بی‌توجه به تبعاتی که تولید این سامانه‌ها دارد، ۵، ۱۰ یا ۱۵ سامانه ساخته و به این ترتیب وضعیتی پیچیده را برای مراجعان خود ایجاد کرده است. این رویکرد مفهوم سامانه را نیز بی‌اعتبار کرده است. این رویکرد خیلی شبیه کاری است که در مورد قرارگاه مرغ و خرما و... اتفاق افتاده است. اقداماتی که فایده چندانی نداشته‌اند.

به شخصه فکر می‌کنم روند فعلی سامانه‌ها عمدتا ناشی از طراحی کسانی است که دولت الکترونیک را توسعه می‌دهند. این تنها تصوری است که من دارم. برای ثبت نام دریافت گازوئیل شما باید هم در سامانه وزارت صمت ثبت نام کنید هم در سامانه وزارت نیرو هم در سامانه صمت هم در جاهای دیگر. این چه دولت الکترونیکی است که ما داریم؟ ما سال گذشته به واسطه اتفاقاتی که در نتیجه تغییر و تحول سامانه توسعه تجارت رخ داد، دو ماه تمام نتوانستیم کارت بازرگانی صادر کنیم.»

دولت الکترونیک هنوز نابالغ است

تا به ثمر نشستن ایده دولت الکترونیک راه زیادی در پیش است. علی فیروزی رئیس مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار معتقد است دولت الکترونیک در ایران فعلا نابالغ است و تا به چارچوب دقیق خود برسد، زمان نیاز دارد.

فیروزی تاکید می‌کند: «شما باید متناسب با بلوغ یک جامعه در حوزه دولت الکترونیک، خوراک دولت الکترونیک فراهم کنید. وقتی ما مثلا با اینترنت ۱۲۸کیلوبایتی روبه‌رو هستیم، طبیعتا بحث از هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات به جوک شبیه است. ما باید به همان اندازه از دولت الکترونیک انتظار داشته باشیم که بستر آن فراهم شده باشد.»

فیروزی درباره ابزار سامانه‌های هوشمند که در سال‌های اخیر در بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اداری به شدت محبوبیت یافته نیز معتقد است: «این تب به‌زودی می‌خوابد. مثل هر پدیده تازه‌ای چند صباحی شدت می‌گیرد و بعد کمرنگ می‌شود. الان تب اینکه برای هر کاری یک سامانه داشته باشیم، همه را گرفته است. اصل کاری که باید سامانه‌ها کنند، این است که کار مردم را راه بیندازند. ما هنوز سند (eGIF) را که مبنایی برای طراحی و اجرای فیلدها در سامانه‌هاست اجرا نکرده‌ایم. تا استانداردهای اولیه این حوزه رعایت نشود، نمی‌توان به ارتباط سامانه‌ها با هم امید چندانی داشت.»

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دولت الکترونیک تورم کسب وکار پول نیوز سامانه دولت الکترونیک فعالان اقتصادی تورم سامانه ها سامانه ها سامانه ها محیط کسب دستگاه ها سامانه ای بخش خصوصی کسب و کار کسب وکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۲۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاس‌ گل سامانه خودنویس برای مستاجران و مشاوران املاک

فرارو- سامانه خودنویس؛ برنامه دولت سیزدهم برای بهتر شدن حال مستاجران است. اما حرف و حدیث درباره‌ش کم نیست.

به گزارش فرارو؛ حدود ۱۷۰ هزار واحد صنفی فعال در کشور فعالیت دارند که اگر به طور متوسط هر کدام پنج نفر را استخدام کرده باشند، تقریبا ۸۵۰ هزار نفر به‌عنوان مشاور املاک مشغول به کار هستند، بنابراین این نگرانی پیش آمده که سامانه خودنویس با حذف این عده، نان‌شان را آجر کند و بیکاری را افزایش دهد. اما نماینده مشاوران املاک ضمن انتقاداتی که به سامانه خودنویس دارد، کاهش آگهی‌های فیک و کنار گذاشته شدن قیمت‌سازی را از جمله مزایای آن می‌داند. مشاهدات میدانی فرارو نشان می‌دهد به دلیل اینکه هنوز استقبال از سوی مالکان محدود است، به طور تقریبی از هر ۲۰ قرارداد، دو الی سه کد رهگیری از سامانه خودنویس گرفته می‌شود که همین موضوع هم مستاجران را برای گرفتن وام ودیعه مسکن بلاتکلیف کرده است. هرچند دولت می‌گوید با بستری که فراهم کرده عملیات خریدوفروش برای مردم آسان می‌شود و در عین حال فکری هم به حال مشاوران املاک کرده و در این بین تنها قرار است بساط دلالان جمع شود.

سامانه خودنویس چیست؟

سامانه خودنویس چیست؟ قبل از اینکه به پای صحبت‌های مردم و مشاوران املاک بنشینیم، خوب است بدانیم سامانه چه کارکردی برای مردم دارد و به کل به چه دردی می‌خورد؟

تا پیش از این مردم باید به بنگاه معاملات ملکی محله خود سر می‌زدند تا قرارداد اجاره خود را با مالک خانه ببندند. حالا دولت می‌گوید سامانه املاک و مستغلات با نام تجاری خودنویس را راه‌اندازی کرده تا مردم در هر ساعت از شبانه‌روز که دل‌شان بخواهد و یا حتی در روز‌های تعطیل وارد این سامانه شوند و قراداد اجاره خود را منعقد کنند. یعنی راه گرفتن کد رهگیری دیگر از مسیر سامانه خودنویس میسر است؛ آن هم به صورت رایگان.

آنگونه که مسئولان دولتی می‌گویند استقبال از سامانه خودنویس خوب بوده و حتی روز یکشنبه با ورود ۶ هزار و ۴۵۰ نفر به این سامانه رکورد انعقاد قراداد شکسته شده است. ظاهرا دست اندرکاران مربوطه هم شب و روز در حال کار هستند تا نسخه اولیه خریدوفروش از خردادماه آغاز به کار کند.

سامانه خودنویس برای مردم کاملا رایگان و این یکی از مزیت‌هایی است که از آن نام برده می‌شود. حالا قرار است تمامی قرارداد‌ها از جمله تجاری، اداری، مسکونی و حتی باغ و به صورت کامل تمامی املاک و مستغلات در این سامانه ثبت شوند.

نگاه مستاجران به سامانه خودنویس

سامانه خودنویس در بین مردم چه جایگاهی دارد و آن‌ها چطور به این دستاورد دولت نگاه می‌کنند؟ مشاهدات میدانی فرارو نشان می‌دهد که استقبال مردم بد نبوده، اما انتقادات هم کم نیستند.

یکی می‌گوید با سامانه خودنویس دست دلالان کوتاه می‌شود، کمیسیون نمی‌دهیم و در ضمن قیمت‌ها هم ارزان‌تر و واقعی‌تر می‌شوند.
دیگری با زبان تندوتیزی می‌گوید قرار نیست که مردم قربانی ساختار عقب‌مانده بنگاهداران شوند.

عده‌ای هم نگرانند و شاید مهم‌ترین نگرانی آن‌ها از خودداری کردن مالکان برای ثبت نام در سامانه خودنویس باشد که بنابراین سدی خواهد بود برای گرفتن وام ودیعه مسکن که یکی از شروط آن داشتن کد رهگیری است.

سامانه خودنویس زیر ذره‌بین نمایندگان مشاوران املاک

سامانه خودنویس برای مشاوران املاک چه نقشی را بازی می‌کند؟ آیا سامانه خودنویس می‌تواند مانعی باشد برای کسب درآمدزایی از سوی مشاوران املاک؟ سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگو با فرارو این موضوع را رد می‌کند.

سامانه خودنویس از نظر لطفی چند جنبه دارد. به قول این فعال حوزه مسکن ما نمی‌توانیم بگوییم طلا خوب است یا چوب؛ بلکه هر کدام در جای خود کاربرد مشخصی دارد. قطعا سامانه خودنویس مزیت‌هایی دارد؛ از جمله جلوی آگهی‌های فیک گرفته می‌شود و با نظارتی که اعمال می‌شود، قیمت‌سازی انجام نمی‌گیرد.

سعید لطفی معتقد است که باید حق و حقوق مشخصی برای مشاوران املاک در نظر گرفته شود و در این حین دولت باید خانه‌های خالی که به نام بانک‌ها هستند، کنترل کند. در ضمن، از آنجایی که مالکان و مستاجران خودشان کار‌های مربوط به انعقاد اجاره را دنبال خواهند کرد، دولت باید امتیازات و مشوق‌هایی برای مشاوران املاک در نظر بگیرد.

سامانه خودنویس می‌تواند دعوای حقوقی هم راه بیاندازد؟ لطفی در پاسخ به این سوال می‌گوید مشاوران املاک در مباحث حقوقی مثل شورای حل اختلاف کدخدامنشانه کار می‌کردند و به‌نوعی ضربه‌گیر هستند. بنابراین، چون الان خود مردم باید کار‌های مربوط را در سامانه خودنویس دنبال کنند، از آنجایی که همه دارای دانش حقوقی نیستند، ممکن است مشکلاتی از این بابت ایجاد شود.

نگرانی مشاوران املاک درباره سامانه خودنویس چیست؟

برای اینکه بدانم سامانه خودنویس چه نگرانی‌هایی را برای مشاوران املاک ایجاد کرده، به صحبت‌های نماینده آن‌ها اکتفا نکردم. در تماس تلفنی که با یکی از مشاوران املاک در محدوده غرب تهران داشتم، از او در این باره جویا شدم. این مشاور املاک نگران قطعی‌های مکرر سامانه خودنویس بود که فرآیند کار را برای مشتری‌هایش زمانبر کرده، طوری که گرفتن یک کد رهگیری سه تا چهار روز طول می‌کشد.

گودرزی، مشاور املاک دیگری در محدوده شرق تهران نگرانی بیکاری همکارانش است. او حتی به بیکاری دو تا سه هزار مشاور املاک اشاره می‌کند. این مشاور املاک همچنین می‌گوید که وقتی مشتریان‌شان از موجران درخواست کد رهگیری می‌کنند، آن‌ها به دلیل مسائلی از قبیل مالیات‌ستانی سر باز می‌زنند و این یعنی محروم شدن مشتری از گرفتن وام.

دولت: از سامانه خودنویس نترسید

سامانه خودنویس برای دولت، اما یک دستاورد محسوب می‌شود و می‌گوید جای نگرانی نیست. آنطور که معاون وزیر راه و شهرسلزی گفته: «مردم این حق اختیار را دارند که در سامانه خودنویس به صورت مستقیم قرارداد مورد نظر را تنظیم کنند یا از طریق مشاوران املاک در این سامانه برای تنظیم قرارداد اقدام کنند. در صورت تنظیم قرارداد از طریق مشاوران املاک در سامانه تنها حق العمل به همرسانی دو طرف قرارداد را با نرخ رسمی و مصوب به مشاوران می‌پردازند، اما در صورت تنظیم قرارداد به صور مستقیم وجهی پرداخت نمی‌کنند و کاملا رایگان است.»

سامانه خودنویس در ضمن قرار نیست مشاوران املاک را از بازار مسکن حذف کند. چاره کار را دولتمردان در ارائه خدمات بهتر از سوی آن‌ها می‌دانند، چون معتقدند نمی‌توان با تکنولوژی مقابله کرد.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی هم سامانه خودنویس را به معنای بیکار شدن مشاوران املاک نمی‌داند اتفاقا به نظر بذرپاش این سامانه با حذف واسطه‌ها به کنترل بازار مسکن کمک می‌کند.